گروه محصول -> سوالات پيام نور -> حقوق

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل



قیمت: ۳۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 26     کد محصول :6588



 عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

 فصل اول -  مبانی و کلیات

مبحث نخست: معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد

عقیم شدن قرارداد در جایی محقق می شود که متعاقب انعقاد قرارداد یک وضعیت اساساً متفاوت به نحو غیر منتظره ای رخ داده باشد البته هر نوع تغییر وضعیت غیر منتظره ای به چنین امری نمی انجامد بلکه چنین تحول غیر متصوری باید اجرای قرارداد را مشکلتر و پرهزینه تر از چیزی کند که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته اند. این وقایع فقط هنگامی عوامل برای عقیم شدن قرارداد فروش صادراتی محسوب می شوند که آن قدر اهمیت داشته باشند که وضعیتی اساساً متفاوت را به وجود آوردند و منجر به عقیم شدن قرارداد مذبور گردند.[1]

لردرادکلیف[2] می گوید:«... عقیم شدن قرارداد زمانی منجر به وقوع می پیوندد که قانون تشخیص دهد بدون تقصیر هر یک از طرفین اجرای تعهد قراردادی غیر عملی گشته  است زیرا اوضاع و احوالی که در آن اجرای قرارداد مطالبه می شود آن قرارداد را اساساً متفاوت با آن امری تبدیل می کندکه به موجب آن اجرایش بر عهده گرفته شده است یعنی قاعده: این آن چیزی نیست که من قول انجام آن را داده بودم.»

بنابراین حادثه ای که تعادل بین دو عوض را به هم می زند باید غیرقابل پیش بینی باشد و این حادثه در صورتی موثر است که خارجی بوده و زود گذر نباشد در نتیجه از بازرگان بین المللی امروزی انتظار می رود به میزان قابل ملاحظه ای دارای قدرت پیش بینی باشد بدین ترتیب او باید در قبال تغییر غیر قابل منتظره اما قانوناً قابل پیش بینی وقایع با حمایتهای تجاری معمول مثل شرط مناسب قوه قاهره ، بیمه یا معامله جبران کننده ضرر از خود محافظت کند.

حادثه ای که قرارداد را عقیم و بیهوده می کند نباید نتیجه عمل یا انتخاب طرف قرارداد باشد و اثر این نظریه فسخ قرارداد نسبت به آینده است و به دادگاه اختیار تعدیل قرارداد را نمی دهد و همچنین تنزل فاحش ارزش پول قرارداد را بی ثمر نمی کند  هر چند ناگهانی دور از انتظار باشد.[3]

اولین بار نظریه عقیم شدن قرارداد در سال 1863 مطرح شد و مبنای آن نیز شرط ضمنی طرفین در قرارداد تلقی گردید. ولی مدت ها بعد این مبنا نیز اعتبار خود را از دست داد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه وجود نداشته بلکه فرض بر این است که طرفین پس از وقوع حادثه به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند چنین تصمیمی می گرفتند. در نتیجه تصمیم پس از وقوع حادثه را ملاک داشته و بر آن مبنا نظریه عقیم شدن قرارداد را توجیه کردند. بر اساس دکترین عقیم شدن قرارداد اگر قراردادی به علت عوامل نیز قابل پیش بینی و طبیعی و خارج از اراده متعهد غیر قابل اجرا گردد آن قرارداد خود بخود منفسح می شود و رابطه حقوقی طرفین در همان نقطه متوقف می گردد.[4]

 مبحث دوم – واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد

بدیهی است که عقیم شدن قرارداد از دیدگاه حقوقی در بعضی موارد در مرحله ای از توالی وقایع و در جریان تدریجی آنها پیش می آید که اغلب به سادگی قابل پیش بینی نیست و اینکه آیا از نظر حقوقی واقعه غیر منتظره منجر به عقیم شدن قرارداد می شود یا خیر بستگی به درجات آن دارد.

لرد را سکیل[5] این قاعده را به این ترتیب بیان کرده است:

«... در بعضی موارد که با استناد به وقوع یک واقعه خاص ادعا می شود قرارداد عقیم شده است ممکن است بتوان فوراً معین کرد که آیا می توان به طور قانونی به دکترین استناد کرد یا خیر. اما در سایر موارد که این واقعه منجر به تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی می گردد اغلب ضرورت دارد که منتظر وقایع بنشینیم تا بتوان تشخیص داد که آیا تاخیر تحمیل شده و چشم اندازهای تاخیرهای متعاقب ناشی از آن اجرای نهایی تعهدات قراردادی مربوط را به طور بنیادی متفاوت ... از تعهدات مندرج در قرارداد خواهد کرد یا نه. »

قاضی لرد دنینگ[6] این امر را در دعوایی مورد شناسایی قرار داد که در آن دادگاه بدوی نسبت به آن چنین رای داده بود فروشندگان الیاف نخل برزیل که این الیاف را به موجب یک قرارداد سیف که در آن « قید تابع هر مجوز صادراتی برزیل» آمده فروخته بودند حتی با 20 تا 30 درصد افزایش نسبت به قیمت های توافق شده با خریداران بایست به تعهد خودش مبنی بر کسب این مجوز وفادار می ماندند. قاضی لرد دینگ چنین گفت: آیا پرداخت قیمت بیشتر اقدامی بوده است که آنها به طور متعارف می توانستند انتظار داشته باشند؟ این بستگی به این دارد که آن ها مجبور بوده اند برای کسب پروانه چه مقدار پول بپردازند. اگر این افزایش ... صد برابر بهای قرارداد می بود با یک وضعیت اساساً متفاوت روبه ور بودیم که به طور غیر متظره واقع شده بود و آنها مجبور به پرداخت آن نبودند در نتیجه در دعوای مذبور با توجه به میزان افزایش قیمتها که افزایش بین 30 درصد (ادعایی) تا ده هزار درصد (اعلامی لرد دینگ) را شامل می شد عقیم شدن قرارداد به وقوع پیوسته است.

سوال مشابه دیگری در مورد مراتب زمانی مطرح می شود که ادعا شده در نتیجه منع صادرات یا واردات توسط دولت یا در نتیجه اعتصاب یا سایر اتفاقات صنعتی یک قرارداد عقیم گردیده است. در این گونه موارد  در ابتدای وقوع واقعه مورد بحث ممکن است قرارداد صرفاً معلق شده باشدو فقط پس از گذشت یک مدت متعارف عقیم تلقی گردد. یعنی زمانی که روشن شود تاخیر ناشی از واقعه دخیل بنیان قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهد. مدت متعارف نیز مجدداً مساله ای واجد مراتب است در این مورد ضرورت ندارد تاریخ دقیقی را که قرارداد عقیم شده است تعیین کنیم بلکه کافی است تعیین شود که قرارداد حداکثر تا تاریخ معینی عقیم شده است یا نه.

مبحث سوم – عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی

اینکه آیا تاخیری که هیچیک از طرفین مسئول آن نیست بلکه واقعه عقیم کننده محسوب می گردد یا خیر؟ نیز مراتبی دارد و این امر در گفتار قبلی مورد ملاحظه قرار گرفت به هر حال این مطلب را باید افزود که گاهی داوری با تاخیر آن چنان زیادی تشکیل می شود و یک طرف بعدها در رسیدگی دادگاه مدعی می شود که موافقت نامه داوری عقیم گردیده چرا که رسیدگی عادلانه در منحصر  یک داور دیگر ممکن نیست. عدم امکان حقیقی برای یک رسیدگی عادلانه در نتیجه تاخیر زیاد از حد طرفین برای طرح دعوا شرایط لازم را برای ایجاد یک واقعه عقیم کننده ندارد حتی اگر این امر ناشی از کوتاهی هیچ یک از طرفین نبوده باشد. از تاخیر بیش از حد در رسیدگی داوری می توان چنین نتیجه گرفت که طرفین با توافق مشترک از داوری اعراض کرده اند یا اینکه یکی از طرفین آن را رد کرده و طرف دیگر نیز این امر را پذیرفته است و هر دو مورد  داوری خاتمه یافته است. اما از نظر حقوقی هیچ یک از موارد موجب عقیم شدن قرارداد نمی شود.[7]

مبحث چهارم – عقیم شدن خود انگیخته

فعل یا ترک فعل یکی از طرفین که موجب غیر ممکن شدن اجرای قرارداد گردد یا به نحو دیگر موجب وضعیتی اساساً متفاوت شود واجد وصف یک واقعه عقیم کننده نیست. اولین لازمه دکترین عقیم شدن آن است که واقعه عقیم کننده باید خارج از کنترل طرفین باشد به عبارت دیگر واقعه ای است که هیچ یک از آن ها در آن دخالتی ندارند[8]. بنابراین حادثه ای که قرارداد را عقیم و بیهوده می کند نباید نتیجه عمل یا انتخاب  طرف قرارداد باشد و عهد شکنی را نمی توان به  او نسبت داد[9] چنانچه در بند یک ماده 79 کنواسیون بیع بین المللی کالا 1980 آمده غیر ممکن شدن اجرای قرارداد در صورتی موجب عدم مسئولیت می شود که مانعی جلوی اجرا را بگیرد این مانع می تواند مانعی طبیعی باشد و یا مقررات اداری و قانونی و یا حتی وضعیت های اقتصادی و پولی[10] . مسئولیت اثبات اینکه واقعه عقیم کننده خود انگیخته بوده و منسوب به طرف قرارداد است بر عهده طرفی است که چنین امری را ادعا می کند.                                                                            

فصل دوم –شرایط عقیم شدن قرارداد

واضح است که ارائه یک فهرست کامل از وقایع عقیم کننده غیر ممکن است اما موارد زیر مجموعه ای از اوضاع واحوالی نوعی را مطرح می کند که در اغلب آنها با موفقیت ادعا شده که قرارداد عقیم مانده واجرای آن غیر ممکن وبی اثر گردیده است .

مبحث اول –زوال موضوع قرارداد

ساده ترین مورد عقیم شدن زمانی واقع می شود که اجرای قرارداد منوط به  وجود مستمر یک شخص یا شی ء باشد و پس از انعقاد قرارداد آن شخص یا شی ءاز نظر فیزیکی از بین  برود . زوال تعهد در هر حال منسوب به تلف موضوع است نه قوه قاهره به همین دلیل هر گاه موضوع تعهد باقی باشد پس از بر طرف شدن مانع قهری باید اجرا شود وتنها در صورت منتفی شدن موضوع است که تعهد ساقط می شود خواه این انتفاءنتیجه تلف عین موضوع باشد یا آنچه در حکم تلف است .[11]

در جنگ ایران و عراق در سال 1986یک کشتی که قرار بود کالاهای فروخته شده یعنی بنزین اولیه اتومبیل را از بندری در خلیج فارس به بنادری در استرالیا منتقل کند هنگام عبور از خلیج فارس مورد اصابت یک موشک اگزوست قرار گرفت در این مثال تحویل کالاها در استرالیا غیر ممکن شده بود و خریداران با موفقیت ادعا کردند که قرارداد فروش عقیم شده است.[12]

زمانی که موضوع قرارداد فروش کالا این خاص برای مثال فروش ماشین آلات دست دوم یا اشیای عتقه است چنین اثری را ماده 7 قانون فروشی کالاها (1979) صریحاً بدین گونه مقرر کرده است.

«در موردی که توافقی برای فروش کالاهای مشخصی موجود است ومتعاقباً بدون تقصیر فروشنده یا خریدار قبل از انتقال خطر احتمالی به خریدار از میان می رود توافق به آن علت لغو شده است»

اما اگر واقعه ای که اجرای تعهد را غیر ممکن کرده بیش از انعقاد قرارداد موجود بود و می توانسته در قرارداد مشمول شرطی مناسب قرار گیرد نمی توان عقیم شدن را مطرح کرد در نتیجه قرارداد باطل است.[13]

   مبحث  دوم – عدم مشروعیت

گفتار اول: وقوع جنگ

زمانی که پس از انعقاد قرارداد جنگ به وقوع می پیوندد این سوال مطرح می شود که آیا اجرای قرارداد به دلیل وقوع جنگ غیر قانونی شده یا اینکه وقوع جنگ فقط به طور غیر مستقیم آن را تحت تاثیر قرار داده است.

اگر جنگ بین کشورها صادر کننده و کشور وارد کننده باشد در این صورت قرارداد غیر قانونی و عقیم شده محسوب می گردد چون مصداقی از اقدام به تجارت با دشمن است اما اگر برای مثال قراردادی برای صدور کالاها از انگلستان به کشور الف باشد و جنگی بین کشور الف و کشور ب به وقوع بپیوندد وقوع جنگ فقط به طور غیر مستقیم قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهد در این مورد مشروعیت انجام تعهدات تحت تاثیر جنگ قرار نمی گیرد و به موجب جنگ قرارداد خود به خود عقیم نمی شود[14]. البته اینکه در این شرایط ممکن بود قرارداد به دلایل دیگری منتفی گردد بویژه به این دلیل که اجرای آن توسط مقامات دولت انگلیس یا کشور الف منع گردد یا اینکه به دلیل آثار ناشی از جنگ یک تغییر اساسی در اوضاع واحوال صورت گیرد مسا له کاملا متفاوتی است که بعدا بررسی می گردد .در این مورد گفته شده است که باید بین حالت جنگ واقدام های جنگی تفاوت گذارد به این صورت که حالت جنگ دشواری های مالی وعملی ایجاد می کند ومانع کامل نیست لیکن اقدام ها وپدیده های جنگی اوصاف بی اثر کننده ی قرارداد را دارد[15]. این کار قابل تایید نیست چرا که اگر بین کشور صادر کننده و وارد کنند جنگ باشد تفاوتی بین حالت جنگ واقدامهای جنگی نمی نماید وهر دو حالت مشمول ممنوعیت قرار میگیرد.

گفتار دوم - ممنوعیتهای صادرات و واردات

ممکن است پس از انعقاد قرارداد دولت اجرای آن را برای مثال با اعمال تحریم صادراتی و وارداتی نسبت به کالاهای فروخته شده منع کند البته هر ممنوعیت دولتی منجر به عدم مشروعیت قراردادی نمی شود گاه این ممنوعیت صرفاً اجرای قرارداد را معلق می کند یا آن را به تعویق می اندازد. ممنوعیت در صورتی یک واقعیه عقیم کننده قرارداد محسوب می گردد که قطعی باشد و دامنه آن تمامی زمانی را که هنوز برای اجرای تعهدات قرارداد وجود دارد شامل می شود. اگر چنین شرایطی محقق نگردد به طرف قرارداد توصیه می شود تا برای مطرح کردن عقیم شدن قرارداد تا انقضای مدت اجرای آن صبر کند چرا که ممکن است تحریم به موقع لغو شود و اجرای قرارداد ممکن گردد اگر زمان تحریم دولتی تا پس از زمان مقرر برای اجرای قرارداد ادامه یابد بهتر است قرارداد را عقیم شده فرض کرد چرا که هر قراردادی تلویحاً چنین شرطی را در بردارد که اجرایش تا زمانی مشروع است که قرار است قرارداد تا آن تاریخ اجرا گردد.[16]

 گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی  دولتی

این سوال مطرح شده است آیا یک شرکت تجاری دولتی هم می تواند تحریم دولتی را به عنوان یک واقعه عقیم کننده مطرح کند یا نه این شرکت می تواند چنین استدلال کند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است و تفسیر مقررات که مانع اجرای تعهد شده است بدون مشورت یا موافقت یا دخالت او انجام گرفته و در وضع مقررات جدید هیچگونه دخالتی نداشته است.

هنگامی که یک شرکت دولتی در یک کشور کمونیستی مستقل از دولت تلقی شود به طریق اولی شرکتهای خصوصی یا حتی دولتی در کشورهای غیر کمونیستی از قبیل ایران نیز بایستی مستقل محسوب گردند و تعیین مقررات و موانع قانونی که بدون مشورت و دخالت آنها از سوی دولت پدید آمده است باید موجب معافیت آنها از مسئولیت باشد.

بعضی از حقوقدانا ن[17] پیشنهاد کرده اند که اعمال دولت طرف قرارداد در موارد زیر از موجبات غیر ممکن شدن اجرای قرارداد است:

1-   در موردی که قانون به معنای اخص که بعد از عقد قرارداد به تصویب رسیده اجرای قرارداد را منع کرده باشد مگر اینکه طرف دیگر قرارداد (متعهد له) ثابت کند که قانون مزبور بدین منظور وضع شده است که دولت را از تعهدات قراردادی خود به طور جزئی یا کلی معاف کند یا محتوای قرارداد را به سوی دولت تغییر دهد.

2-   در موردی که مانع ناشی از اعمال اداری باشد مانند خودداری مقامات اداری از صدور پروانه واردات یا صادرات مشروط بر اینکه دولت طرف قرارداد ثابت کند که آن اعمال بر پایه مصالح عمومی و بدون ارتباط با قرارداد مورد نظر یا قراردادهایی از آن نوع انجام گرفته است.

 


این متن فقط قسمتی از عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید



  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل


برچسب ها:عقیم شدن قرارداد   در حقوق   تجارت   بین الملل   قرارداد در حقوق تجارت بین الملل    حقوق تجارت بین الملل    عدم مشروعیت   دانلود عقیم شدن قرارداد   در حقوق تجارت بین الملل